في إطار النقاش القائم حول قرار تسقيف سن الولوج إلى مباراة التعليم الذي تم اتخاذه من قبل الوزير السابق، والذي أرجعته التنسيقية الوطنية للمقصيين من هذه المباراة إلى كونه "غير دستوري"، ونتيجة للإصرار المستمر من قبل هذه الفئة على إلغاء هذا القرار، فإن التساؤلات تطرح حول مدى دستورية هذا التحديد للسن، خاصة في ظل التأكيد على مخالفته لقانون الوظيفة العمومية والدستور الذي ينص على مبدأ الولوج إلى الوظائف على أساس الاستحقاق. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها للتراجع عن هذا القرار في ضوء هذه الاعتراضات القانونية والشعبية؟ وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال وإعطاء الفرصة لجميع الفئات العمرية، الذين تضرروا بسبب هذا القرار، للالتحاق بالمباراة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص؟