الأسئلة الشفوية

شهدت سنتا 2021 و2022 تعديل وتتميم المقتضيات القانونية المتعلقة بصرف واستعمال الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية بهدف الرفع منه وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، وقد تم تقديم الدعم لسبعة أحزاب سياسية برسم سنة 2022، ونظرا لضيق المدة ما بين صرف الدعم وتقديم مستندات إثبات الصرف عجزت الأحزاب عن تقديم التقارير في وقتها المحدد في 31 مارس 2023. وبعد فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المذكور من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وأخذا بعين الاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة على الملاحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرفه، وقف المجلس على عدة نقائص وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة تم تفصيلها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل إيجاد السبل الكفيلة لتحسين تدبير الدعم الإضافي واستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها؟