الأسـئلة الكتابية

أظهرت ورقة بحثية حديثة أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن الإصلاحات التي تم تطبيقها بموجب القانون رقم 47.18 قد أسهمت في تحسن مؤشرات الاستثمار الجهوي، لكن هناك تحديات هيكلية مستمرة تعيق تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدة على ضرورة الانتقال إلى "جيل جديد" من الإصلاحات (الجيل الثالث) لمعالجة الأعطاب الراهنة وتجاوز الإكراهات التي تحد من فعالية هذه المراكز. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ماهي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز التنسيق بين الجهات المتدخلة، وتطوير آليات تحفيز الاستثمار المحلي، والتغلب على البيروقراطية التي تعرقل العمل داخل هذه المراكز؟ ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان استدامة هذه الإصلاحات لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة المجالية في مختلف الجهات؟