مباشرة بعد الاستقلال باشرت بلادنا الإصلاح الزراعي وعمدت إلى إعادة هيكلة المشهد الفلاحي عبر توزيع أراضي على الطبقات الفقيرة بالعالم القروي. وتشكل حالة فلاحي قرية سيدي جابر بجماعة بني ملال الذين وزعت عليهم خمس هكتارات لكل مستفيد في بداية ستينات القرن الماضي حالة شاذة، إذ في الوقت الذي حاز فيه بعض المستفيدين على ظهائر أنعم عليهم بها المغفور له الملك محمد الخامس في زيارته لهذه الربوع، ظلت فئة أخرى بدونها على اعتبار استفادتها اللاحقة على هذه الزيارة بعد استقدام السلطات العاملية لهم وتوطينهم بها. وفي الوقت الذي تمت تسوية وضعية الفئة الأولى، وجدت الفئة الثانية نفسها أمام مطالبات مندوبية أملاك الدولة ببني ملال بتسوية وضعيتهم تجاهها باعتبارها صاحب الملك. وعلما أن الأمر يتعلق بنفس الحالة وهي توزيع خمس هكتارات لمواطنين مغاربة، وفي نفس الفترة أي ستينيات القرن الماضي، وأن أغلب المستفيدين قد توفوا وحل محلهم ورثة، وأن الأمر يتعلق بطبقة اجتماعية مسحوقة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستباشرونها لتوحيد التعامل مع الفئتين، لأنه لا ذنب للمطالبين اليوم بتسوية الوضعية في عدم تمكينهم من ظهائر، إضافة إلى أن حالتهم الاجتماعية لا تتحمل أعباء تسوية مما تطلبه إدارة أملاك الدولة.