حظي مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتدبير شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب بمناقشات مستفيضة وبجولات حوار مكثفة بين الحكومة ومختلف المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن مستجدات هذا الورش التشريعي وعن التدابير المتخذة للإسراع بإخراج هذا القانون الى حيز الوجود؟