يعتبر التوثيق العدلي من الممارسات الأصيلة داخل الدولة المغربية، ويحقق هذا الصنف من التوثيق استجابة منقطعة النظير لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة. ويرى العاملون ضمن هذه المهنة أنها تعيش مخاضا عسيرا بحكم مجموعة من الإشكالات التي يتخبط فيها هذا القطاع، ومخاوف العاملين فيه من تسجيل تراجعات في المقتضيات القانونية المتعلقة بمهنتهم. وبناء عليه، نسائلكم عن مستجدات سير الحوار مع فئة العدول؟ وعن جهود الوزارة لتحسين البيئة القانونية والمهنية لهذه الفئة؟