الأسـئلة الكتابية

طبقا لما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، فيما يتعلق بتتبع إيداع التصريحات بالممتلكات، مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية من تسوية وضعية %80 من الملزمين المخلين بواجب التصريح، والبالغ عددهم 4.563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3.711 ملزما من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية. وقد كان للمديرية العامة للأمن الوطني دور مهم في إنجاح إجراءات التبليغ. كما تجدر الإشارة إلى أن 35 موظفا مخل بواجب التصريح، لم يسووا وضعيتهم بعد، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات والمتابعات في حق هؤلاء الموظفين.