بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية برسم السنة المالية 2025
تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الخميس 05 جمادى الأولى 1446 هـ، الموافق لـ 07 نونبر 2024م، خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2025 لوزارة الاقتصاد والمالية، برئاسة السيدة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وارتباطا بالاجتماع المنعقد، تفضلت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بتقديم عرض تركزت أهم محاوره في تقديم موجز لأرقام تهم الوزارة المعنية، حيث أوضحت السيدة الوزيرة أن عدد موظفي وزارة المالية يبلغ 20.637، % 41 منها عنصر نسوي.
أما عن حصيلة عمل الوزارة، بينت السيدة الوزيرة أن الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم سنة 2024 التي بلغت 4.806 مليون درهم، بالإضافة إلى حصيلة مجموعة من البرامج، إلى جانب ذلك تطرقت إلى معطيات مرقمة برسم سنة 2025 مشيرة إلى أن الاعتمادات الإجمالية المفتوحة تقدر بـ 5.492 مليون درهم، والمناصب المحدثة محددة في 2600 منصب مالي.
وعن أهم تدابير مشروع سنة 2025 فهي موزعة على الشكل التالي:
- إعطاء الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى؛
- تعزيز آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار المنتج؛
- مواصلة تفعيل مجموعة من الإصلاحات الأخرى؛
- تثمين الملك الخاص للدولة وحماية الرصيد العقاري؛
- دعم حكامة المالية العمومية؛
- المنافسة والأسعار والمقاصة؛
- تثمين العنصر البشري؛
- مواصلة إنجاز الدراسات والتحليلات الماكرو اقتصادية؛
- مواصلة ورش الرقمنة وتبسيط المساطر على صعيد جميع مديريات الوزارة وتعزيز التواصل المؤسساتي؛
بعد ذلك، فتح باب المناقشة أمام السيدات والسادة النواب الذين أجمعوا على التنويه بعمل السادة مدراء وأطر الوزارة ذوو الكفاءات العالية، إلى جانب وضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي هذه الوزارة وطلب الإسراع بتفعيل مقتضياتهم خاصة الجانب المرتبط بتكوين هؤلاء وإعادة تكوينهم.
لم يخلو النقاش العام كذلك من الإشادة بالمبادرات والمجهودات التي تبذلها الوزارة في سبيل ترسيخ الطابع الرقمي لمختلف أعمالها بمختلف المديريات التابعة لها.
وبدورها، تفاعلت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية مع ما أثاره السيدات والسادة النواب من ملاحظات واقتراحات، منوهة بمستوى النقاش الرامي إلى تجويد الخدمات المقدمة من طرف الوزارة المعنية، إلى جانب إشادتها بأطر هذه الأخيرة وكفاءاتها الكبرى وجديتها في أداء الأعمال المنوطة بها من مختلف المواقع والمسؤوليات.
هذا، وشددت السيدة الوزيرة على ضرورة بذل مختلف الجهود في الشق المرتبط بالتكوين، دون إغفال الجهود المبذولة في الجانب المتعلقة بتطوير النظم المعلوماتية واستغلال الرقمنة في تنزيل السياسات العمومية.
