مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 8 نونبر 2024، على الساعة الحادية عشر صباحا، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة والطاقم الإداري المرافق له.
في مستهل كلمته هنأ السيد الأمين العام للحكومة رئيس اللجنة على توليه رئاسة اللجنة، كما أشار إلى المد الإصلاحي غير المسبوق الذي تعرفه البلاد والذي يرمي بالخصوص إلى إرساء ركائز الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز صمود البلاد أمام التحديات البيئية والطاقية والتكنولوجية والصحية المستجدة، مما يقتضي العمل على بناء منظومات قانونية في مختلف هذه المجالات.
وتطرق خلال العرض المفصل الذي ألقاه أمام أعضاء اللجنة، إلى التحديات التي واجهتها الأمانة العامة للحكومة من أجل المواكبة القانونية لهذا المد الإصلاحي، واستعرض إنجازات الأمانة العامة في المجال التشريعي والتنظيمي خلال السنة المالية 2024، وأهداف وتحديات ميزانية 2025. كما شدد السيد الوزير على أهمية الدور الإصلاحي المستمر الذي تقوده الحكومة تحت التوجيهات الملكية السامية لتحديث القوانين وتطوير البنية التشريعية لضمان انسجامها مع متطلبات التنمية والاستثمار والتصدي للتحديات البيئية والصحية.
وأبرز خلال كلمته أيضا الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى النصوص القانونية عبر رقمنة الجريدة الرسمية، وتطوير الأدوات القانونية لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول للمعلومة. كما تطرق إلى مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الاستثمار، والإصلاح الضريبي، بالإضافة إلى إنشاء هيئات جديدة لتطوير الإدارة وتحسين الخدمات العامة في إطار سياسة اللامركزية.
وفي ختام كلمته قدم السيد الأمين العام أهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بتنفيذ ميزانية سنة 2024 وبمشروع ميزانية سنة 2025.
دامت اشغال اللجنة ما يقارب ساعة ونصف.
