مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2025
اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الخميس 07 نونبر 2024 على الساعة العاشرة و20 دقيقة تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وحضور السيد كلوح عبد العزيز، الكاتب العام للمحاكم المالية، وعدد من السيدات والسادة النواب، لمناقشة عرض السيد الكاتب العام السابق تقديمه، والذي كان حول الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2025.
في بداية الاجتماع أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة لممثلي الفرق والمجموعة النيابية على التوالي، حيث ثمن السيدات والسادة النواب الحاضرون عرض السيد الكاتب العام خاصة وأنه أبرز أوراش وتوجهات المجلس على ضوء الميزانية المرصودة للسنة 2025.
وقد ألح بعض السيدات والسادة على عدم استغلال وجعل التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات مناسبة لتهويل بعض حالات الفساد المعزولة، داعين إلى صيانة هذه التقارير من كل استعمال مغرض وخارج عن سياقها الرقابي والتكويني في مجال المالية العمومية.
كما طالب بعض السيدات والسادة النواب بجعل تقارير هذه المجالس، مناسبة لربط المسؤولية بالمحاسبة، علما بأن ظاهرة الفساد، وإن لم يكن ممكنا القضاء عليها كلية، فإنه يمكن محاصرتها بناء على تقارير المجلس، والتي تتوفر فيها أساسا المصداقية والنزاهة والتجرد من الأهواء السياسية وغيرها.
وفي جانب آخر تساءل بعض السيدات والسادة النواب عن ورش الرقمنة الذي سار عليه المجلس متسائلين عن ضمانات السرية والأمن السيبراني المتخذة، خاصة وأن المجلس يدبر ملفات في غاية السرية والخطورة.
وفي معرض جواب السيد الكاتب العام استعرض أهم القضايا التي تطارحها السيدات والسادة النواب، خاصة على مستوى العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان موضحا طبيعة هذه العلاقة الدستورية بينهما، والتي تؤطرها مجموعة من النصوص القانونية والأعمال الفضلى، وكذا على مستوى ضعف الموارد المرصودة في جانب الاستثمار والتدبير، مرجعا ذلك إلى الظرفية الاقتصادية التي تمر بها بلادنا، وكل ذلك في تنسيق مع المصالح الحكومية المعنية.
وفي جانب آخر أكد السيد الكاتب العام أن تقارير المجلس لا تنحاز إلى طرف معين وأنها ليست لها صفة العقاب، بل تعمل ما أمكن على أن تكون مصدر توجيه وتكامل وتعاون من أجل خدمة الشأن العام وتحسين التدبير العمومي.
كما أكد السيد الكاتب أن المجلس مستعد للتعاون مع مجلس النواب في كل ما يتقدم به من الطلبات كما أطرها الدستور والقوانين التنظيمية وغيرها من النصوص المعمول بها في هذا المجال، وذلك وفق مخرجات قرارات المحكمة الدستورية السابقة في هذا الشأن.
استغرقت أشغال الاجتماع ثلاث ساعات و05 دقائق
