بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا طيلة يومه الجمعة 28 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 01 نونبر 2024م، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة السيدة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
علاقة بالموضوع ذاته، عرفت المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه تقديم وتفسير المواد من المادة 8 من المدونة العامة للضرائب إلى المادة 21 من طرف السيد الوزير المنتدب، حيث أبدى السيدات والسادة النواب العديد من الملاحظات والاقتراحات كان من بينها الوقوف عند الإجراء المرتبط بتضريب ألعاب الحظ، واعتبارها إجراء يروم تحقيق العدالة الضريبية بشكل أساسي.
إلى جانب ذلك، تضمن مشروع قانون المالية قيد الدراسة في إحدى مواده مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب لأجل التشجيع على خلق فرص الشغل، خصوصا لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شواهد، ولتشجيع الإدماج المهني السريع والمستدام للمتدربين، حيث اقترحت المادة مقتضيات من أجل تخفيض مدة التدريب إلى 12 شهرا عوض 24 شهرا، والتنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة، يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع لهذا الأخير في حدود عشرة آلاف (10.000) درهم من الضريبة على الدخل لمدة اثني عشر (12) شهرا، وفي هذا السياق ثمن بعض السيدات والسادة النواب هذا الإجراء فيما طلب البعض الآخر الإبقاء على تخفيض مدة التدريب إلى 24 شهرا.
كما عرف النقاش التفصيلي الوقوف عند الإجراء المرتبط بتقديم الموثقين لسجلات التحصين إلى إدارة الضرائب قصد التأشير عليها، وإرسال نسخة من العقود بطريقة الكترونية حاملة لتوقيعهم الالكتروني مع أداء واجبات التسجيل.
وفي معرض الإجابة عل مختلف الملاحظات والتساؤلات المقدمة من طرف السيدات والسادة النواب، أكد السيد الوزير المنتدب، أن تضريب مجال ألعاب الحظ إجراء معمول به على الصعيد الدولي، هدفه تطبيق أحكام الدستور التي تنص على أن يتحمل الجميع بصفة تضامنية وبشكل تناسبي التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد. مبرزا في الآن ذاته أن الإجراء المتخذ بخصوص مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب يرتبط بتجاوز إشكالية التشغيل باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد.
وفي الأخير، ذكرت السيدة رئيسة اللجنة بمواصلة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 60.24 للسنة المالية 2025 يوم الثلاثاء 05 نونبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا.
