مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لدراسة ثلاث ميزانيات فرعية

احتضنت القاعة المغربية بمجلس النواب اجتماعا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 دام ساعة و50 دقيقة ابتداء من الساعة 17 و55 دقيقة إلى غاية الساعة 19 و 45 دقيقة.

وقد تم تخصيص الاجتماع الذي ترأسه السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2025، وتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2025، وتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2025.

وبعد أن هنّأ السيد رئيس اللجنة السيد وزير العدل على تجديد الثقة المولوية في شخصه على رأس قطاع العدل أحاط أعضاء اللجنة بالمراسلات الواردة، وذكّر بجدول أعمال الاجتماع.

تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل 

ولدى تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل استعرض السيد الوزير حصيلة منجزات الوزارة خلال سنة 2024 وآفاقها المستقبلية برسم السنة الموالية، معتبرا أن العناوين الكبرى لهذه الإنجازات تتمثل في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، إضافة الى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتحسين آليات التنسيق الداخلي بين المتدخلين في مجال العدالة.

وأضاف أن الوزارة عملت على تحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، مضيفا أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي قصد عرضه قريبا على مسطرة المصادقة، في حين أن مشروع قانون المسطرة الجنائية قد صادق عليه المجلس الحكومي.

ونوّه السيد الوزير بمستوى العلاقة التي تربط بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث واصلت العمل على تحديث وتطوير المنظومة القانونية، وفتح الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها.

وحول مشروع الميزانية الفرعية لقطاع العدل برسم 2025 أشار السيد الوزير أنه يندرج في سياق وطني ودولي استثنائي، مرتبط بمنظومة دولية تسعى لتدارك تداعيات كوفيد-19 والنزاعات الإقليمية والدولية، والتضخم وتفاقم تكاليف التمويل والركود الاقتصادي، مؤكّدا أن الوزارة ستواصل نهجها الإصلاحي، واستكمال مسار تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وق شملت منجزات الوزارة مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مواصلة تنزيل المخطط التشريعي، ومحور السياسة الجنائية، والرفع من نجاعة أداء الإدارة القضائية، وإنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة، وتخليق منظومة العدالة، وتحقيق المناصفة وتكريس مقاربة النوع في استراتيجية الوزارة، إلى جانب محور التواصل على المستويين الوطني والدولي، ومحور النهوض بالخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل، ونجاعة تدبير الموارد المالية.

وأما في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة برسم السنة المالية 2025 فقد أورد السيد الوزير الخطوط العريضة لما تعتزم الوزارة القيام به على مستوى المخطط التشريعي، ونجاعة الإدارة القضائية، والتحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، وإنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، والتعاون الدولي في مجال العدالة، وتخليق منظومة العدالة، والنهوض بالخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل.

وحول تنزيل المخطط التشريعي أوضح السيد الوزير أن الوزارة تعتزم متابعة كافة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع العدالة قصد استكمال مسارها التشريعي، ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين تهم مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة،  وتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها، ومراجعة مجموعة القانون الجنائي، وإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية.

وإلى جانب الرفع من نجاعة الإدارة القضائية في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، وإنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة، قدّم السيد الوزير الخطوط العريضة لمشاريع الوزارة على مستوى تعزيز برامج التعاون الدولي بخصوص مشاريع الاتفاقيات في المادة الجنائية، ومشاريع التعاون الثنائي الإداري والتقني، إلى جانب برامج عمل تهم تخليق منظومة العدالة، والنهوض بالخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل، وكذا نجاعة تدبير الموارد المالية في مجال تدبير الميزانية، وفي مجال التحصيل، وفي مجال تتبع وتجويد تدبير حسابات المحاكم.

تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

وحول مشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 جاء في عرض السيد الوزير أنه يأتي في ظل سياق عام يتميز باستمرار تعبئة جهود كافة الفاعلين والمتدخلين في تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة لاسيما استكمال تنزيل البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة، وفي سياق استكمال تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الممتد تنفيذه من 2021 إلى غاية 2026، إلى جانب التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتبارها رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين.

وتناولت حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير الوضعيات المهنية الخاصة بالقضاة، وكذا تخليق المنظومة القضائية باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، بالإضافة إلى محور يتعلق بإبداء الرأي بشأن مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تفعيلاً لمبدأ التعاون بين السل، إلى جانب التأطير والتكوين، و التواص، والتعاون، وكذا التحديث وتفعيل جميع آليات الحكامة والنجاعة.

وأما في ما يتعلق بمشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 فقد ورد في العرض أنه تم إعداده استنادا إلى فرضيات واقعية وموضوعية تعكس الحد الأدنى المطلوب من الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية اللازمة لـتأمين الحاجيات الضرورية لضمان السير العادي والمنتظم لمختلف مكوناته، وتحقيق أهداف البرنامج والمشاريع المعتمدة بميزانية المجلس، والتي تهم فصل الموظفين، حيث سيتم العمل على تدارك الخصاص المسجل في عدد القضاة بمختلف محاكم المملكة، إلى جانب مواصلة الأوراش الداعمة لاستقلال السلطة القضائية من خلال مواصلة تنفيذ الإجراءات المسطرة في مخططه الاستراتيجي وعلى رأسها إعادة بناء مقره ليتلاءم والمهام التي أنيطت به، إلى جانب مساهمة المجلس في التصورات التشريعية المرتبطة بمجال العدالة من خلال الإشراف العملي على إصلاح مدونة الأسرة بمعية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة.

كما يهم المشروع مواصلة مواكبة المخطط التشريعي في المجالات المنظمة لعمل السلطة القضائية، وإعداد الدراسات والتقارير المرتبطة بتتبع أداء المحاكم والنجاعة القضائية، على ضوء التعديلات التي طرأت على مسطرة إعداد التقارير الموضوعاتية.

إلى جانب برامج عمل تهم تثمين الموارد البشرية، وتحقق النجاعة القضائية، ومجال التحديث.

تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

بعد ذلك انتقل أعضاء اللجنة إلى الاجتماع الموالي الذي يهم تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث استعرض السيد وزير العدل التوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الذي يعمل على تعزيز التنسيق والتفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، ويولي أهمية خاصة لمختلف التوصيات التي تصدرها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأبرز أن المجلس، على المستوى الثنائي، يواصل تفعيل مذكرات التفاهم التي تروم تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والمكسيك وجنوب إفريقيا، كما يواصل المجلس تعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال إعمال الشراكات الموقعة وتعزيز الحوار وتبادل المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان.

وخلال العرض الذي تقدم به الوزير أوضح أنه، وطبقا للمادتين 35 و64 من القانون 76.15، أصدر المجلس تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، حيث يعتبر إحدى أهم آليات اشتغال المجلس حيث قدم رصدا وتقييما وتحليلا لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا من خلال رصد 21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية، بالإضافة إلى محور حول حقوق النساء والفتيات.

وإلى جانب التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس إلى نظر صاحب الجلالة، وتوَجه نسخة منه لرئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، جاء في العرض أن المجلس يستمر في أداء مهامه في حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكها عبر تلقي ومعالجة الشكايات، وتتبع ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وزيارة المؤسسات السجنية.

كما يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال إصدار آرائه وملاحظاته بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.