تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مذكرة حول اجتماع اللجنة لتقديم الميزانية الفرعية لقطاع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الخميس 31 أكتوبر 2024

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اجتماعها ليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال لتقديم الميزانية الفرعية لقطاع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، برئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس هذه اللجنة، وذلك بحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى السيد رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى جانب عدد من السيدات السادة النواب. 

هذا وقد دامت أشغال هذا الاجتماع ساعة وخمسة عشرة دقيقة، استمع خلالها السيدات والسادة الحاضرون لعرض السيد الوزير حول حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2024، وبرنامج عملها لسنة 2025، إذ عمل السيد الوزير على استعراض أهم إنجازات الوزارة على مستوى العلاقات مع البرلمان، من خلال حصيلة العمل التشريعي (المصادقة على 29 نصا قانونيا) وحصيلة العمل الرقابي، من خلال ست جلسات شهرية، و431 سؤالا شفويا تمت الإجابة عنه، بنسبة 72.80%..، والاجابة عن 24 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ، وعن 143 تعهدا حكوميا.. ومن خلال تقييم السياسات العمومية.. الخ.

وفي العلاقات مع المجتمع المدني ذكر السيد الوزير بالحصيلة في مجال الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات وفي هيكلتها وقدراتها، وكذا في الولوج إلى التمويل العمومي ومشاركتها في السياسات العمومية.

كما توقف السيد الوزير المنتدب عند حصيلة عمل الوزارة في مجال التواصل الحكومي، حيث استعرض مقومات التصور الاستراتيجي للتواصل الحكومي لتقديم المعطيات والمعلومات، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات الحكومية في مجال التواصل، داخليا وخارجيا، إلى جانب اعتماد اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات التي تضطلع بها الوزارة وخاصة على مستوى الندوات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، لينتقل بعدها إلى استعرض حصيلة الوزارة على مستوى تدبير الموارد وتحديث الإدارة.

وفي معرض تقديمه لبرنامج عمل الوزارة أبرز السيد الوزير الأهداف الاستراتيجية لعمل الوزارة على مستوى المساهمة في الرفع من الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية، وتعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني ورفع قدراتها وإرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر، مع تعزيز الإدارة وإرساء أنظمة فعالة للشفافية والحكامة والتعاقد.

وفي ختام الاجتماع ضرب السيدات والسادة النواب موعدا قادما للمناقشة، يتدبره السيد رئيس اللجنة بفعل طارئ المجلس الحكومي المزمع عقده في ذات اليوم الذي كان مبرمجا لمناقشة الميزانية الفرعية لذات القطاع.