بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للاستماع إلى جواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا طيلة يومه الخميس 27 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 31 أكتوبر 2024م، خصص للاستماع إلى جواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة السيدة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
في معرض جواب السيدة الوزيرة نوهت بالتفاعل الإيجابي والبناء للسيدات والسادة النواب مع مضامين مشروع قانون المالية قيد الدراسة والتصويت، وإشارتها إلى ما تكللت به زيارة السيد الرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية من نتائج مهمة ونجاحات لفائدة البلدين، منها بشكل خاص الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، الذي عبر عنه فخامة الرئيس في خطاب تاريخي أمام البرلمان، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات وانتصارات ديبلوماسية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هذا، وأبرزت السيدة الوزيرة أن مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة في مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد. وفي هذا الباب كما أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الهامة منها الزيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والتخفيض من مستوى الضريبة على الدخل والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010، إلى جانب تقليص معدل التضخم الى أقل من %2 بفضل البرامج الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية، كما أشارت إلى نجاعة وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب، مؤكدة على مواصلة الحكومة في مسلسل الإصلاحات الهامة المرتبطة على التوالي بورش الحماية الاجتماعية، تعزيز العرض الصحي، إصلاح منظومة التعليم، تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار.
بنفس المناسبة، تناول الكلمة السيد الوزير المنتدب وأشاد بدوره بمستوى نقاش مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، مبديا مجموعة من الملاحظات كان بينها المرجعيات التي بني عليها مشروع قانون المالية السنوي لسنة 2025 والتي تعد إطارا استراتيجيا شاملا يحدد أولويات ترتبط أساسا بما يلي:
- التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب جلالته حفظه الله؛
- مرتكزات النموذج التنموي الجديد؛
- مرتكزات البرنامج الحكومي؛
كما أشار السيد الوزير المنتدب إلى اتخاذ الحكومة العديد من القرارات الاستباقية الرامية إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ضمان استدامة المالية العمومية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المختلفة.
مباشرة بعد الاستماع إلى جواب السدة الوزيرة والسيد الوزير المنتدب انتقلت اللجنة الى الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تقديم ومناقشة المواد من المادة الأولى إلى المادة السابعة المتعلقة بالتدابير الجمركية المقترحة.
وفي الأخير، اتفق أعضاء اللجنة على مواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 يوم الجمعة 01 نونبر 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
