كثر الحديث عن جذب الاستثمارات في المجال الطاقي والطاقة الريحية والهدروجين الأخضر، بجهة كلميم واد نون، مع ان هذا الحديث لا يعدو ان يكون كلاما مفرغا من المحتوى سرعان ما ينكسر عند صخرة الواقع الذي تعيشه جهة كلميم واد نون. فشتان بين النيات في ضخ استثمارات يمكن ان تنتشل الجهة من الفقر وبين تنزيل هذه النيات لتتبلور على أرض الواقع الاستثماري بالجهة. فيظل الفاعل السياسي إسوة بالفاعلين الاقتصاديين الذين تكونت لديهم انتظارات عالية من جذب الاستثمارات في المجالات الآنفة الذكر، يترقب تنزيل اجندة هذه الاستثمارات او حتى إشارات تدل على النية الحسنة بتنزيلها على أرض الجهة. ويكفي أن نشير أننا لم ننفك نثير عنايتكم إلى أننا نتوصل مرارا بشكايات من لدن العديد من المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة بالجهة تصب كلها في عدم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل مصالح وزارتكم، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتبقى الكثير من الاستثمارات في هذا القطاع موقوفة التنفيذ منذ سنوات عدة. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - ما حقيقة الاستثمارات في المجال الطاقي بالجهة الريحية وكذا الهدروجين الأخضر بجهة كلميم واد نون؟ - ما هي إجراءاتكم لإيلاء العناية اللازمة للاستثمار في الطاقات المتجددة بجهة كلميم واد نون؟ - ما مدى تدخلكم لتبسيط مساطر الترخيص لهذه الاستثمارات؟