بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعين طيلة يومه الأربعاء 26 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 30 أكتوبر 2024 م، خصصا لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك برئاسة السيدة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وعلاقة بذلك، عرف الاجتماعان إبداء السيدات والسادة النواب لمجموعة من الملاحظات والاقتراحات، كان أولها إجماعهم على الإشادة بالانتصارات الدبلوماسية الخاصة بقضية الوحدة الترابية المغربية والاعترافات المتتالية لعدد من الدول بمغربية الصحراء، إلى جانب التأكيد على التنمية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وتثمين القرار الفرنسي الواضح والصريح بشأن قضية الصحراء المغربية كما أكد على ذلك فخامة الرئيس الفرنسي خلال خطابه أمام غرفتي البرلمان بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وقبله في رسالته الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 30 يونيو 2024.
أما عن مشروع قانون المالية قيد الدراسة والتصويت أبرز بعض المتدخلين أنه مشروع قانون يحمل عنوان الجدية والمسؤولية ويكرس الشجاعة في تنزيل مختلف الإصلاحات وضمان استدامة التوازنات المالية رغم السياقين الدولي والوطني الصعبين اللذان يتم خلالهما تنزيل مشروع قانون المالية ذي الصلة، ووضع أولويات حددت طبقا للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي.
موازاة مع ذلك، أشاد بعض السيدات والسادة النواب بالإجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي وتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات في شقها المتعلق بالضريبة على الدخل بعد أن تم تنزيل الشق المتعلق بالضريبة على الشركات، وبعدها الضريبة على القيمة المضافة، و التنويه في الآن ذاته بالتدابير الحكومية المرتبطة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز الجهات بالمستشفيات الجامعية والرفع من عدد المراكز الصحية للقرب، دون إغفال الإجراءات التي تهم تحسين المنظومة التعليمية، وتسجيل التوجه نحو تشجيع الاستثمار الخاص وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار موازاة مع التنزيل الفعلي لمضامين ميثاق الاستثمار.
بالمقابل، عرف النقاش العمومي وقوف جانب من المتدخلين عند بعض التحديات التي يلزم ضبطها من قبيل إشكالية البطالة في صفوف الشباب معتبرين إياها أمرا يحتاج متابعة ووضع برنامج إصلاحي، مقترحين تكوين الفئة المنقطعة عن الدراسة وإدماجها في مراكز القرب.
هذا، ولم يخلو النقاش من مطالبة بعض السيدات والسادة النواب مواصلة إصلاح القطاعات الحيوية من قبيل الصحة، التعليم، الفلاحة، السياحة، دعم المقاولات النسائية. كما تم استحضار الحديث عن النفقات والموارد وبخصوص هذه الأخيرة تمت المطالبة بحصيلة التمويلات المبتكرة والمطالبة بوضع نص قانوني يؤطرها.
من جهة أخرى، دعا بعض المتدخلين إلى إشراك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية خاصة وأن تحويلات مغاربة العالم أصبحت مكونا هيكليا في بناء احتياطيات المغرب من العملة الصعبة وفي التوازنات المالية للخزينة.
