كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ترحيبا بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية

فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد Emmanuel Macron ،

السيدات والسادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس،

السيد رئيس مجلس المستشارين،

السيد رئيس الحكومة،

السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة أعضاء مجلسي البرلمان،

يسعدني باسم أعضاء مجلسيْ النواب والمستشارين أن أرحبَ بكم، فخامة الرئيس، في برلمان المملكة المغربية، ضيفًا كبيرا، لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 

وإذا كانت زيارتكم، فخامة الرئيس، للمغرب بدعوة كريمة من صاحب الجلالة أعزه الله، تجسد تلك العلاقات التاريخية، والصداقة الراسخة، متعددة الأبعاد والمجالات، التي تجمع الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، فإن استقبالكم هنا تحت هذه القبة بالذات، يكتسي أكثر من رمز، وهو في جزء منه عربون على أن بَلَديْنا يتقاسمان، قيمًا نبيلة عديدة. 

ويتعلق الأمر بقيم الديمقراطية، وحقوق الانسان، والتعددية السياسية، والحزبية ودولة القانون والمؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الحرة.

فخامة الرئيس،

أغتنم مناسبة استقبالكم في قلب المؤسسة التشريعية المغربية لأذكرَ، أولا بما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي وَجَّهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية يوم 11 اكتوبر الجاري، حيث عبر جلالته باسمه الشخصي  وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا على الدعم الصريح لمغربية الصحراء والاعتراف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل النزاع الاقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة. 

وإنها مناسبة، لنا أيضا نحن منتخبي الشعب المغربي، للتعبير لكم عن وافر الشكر والعرفان على هذا الموقف المنتصر للشرعية التاريخية، مؤكدين لكم أن المكونات الممثَّلة في البرلمان المغربي، ومن خلالها الشعب المغربي قاطبة، ستظل تذكر لكم هذا الموقف الحكيم، المنتصر للحق والشرعية، كما أكد ذلك صاحب الجلالة، إذ الأَمْرُ يتعلقُ، في ما يخص الوحدة الترابية للمملكة، بقضيةٍ مقدسةٍ ووجوديةٍ بالنسبة للمغاربة.

فخامة الرئيس،

يعتبر برلمان المملكة المغربية، الذي يتشرف باستقبالكم اليوم، أحدَ تجليات النضج الذي حققتُه الديموقراطية المغربية والإصلاحات التي تُرَاكِمُها المملكة مُؤَسسَةٍ لنموذجِ ديموقراطي، أصيلٍ ومتأصل، يؤطرُه دستور متقدم تحرري عَصَبُه كفالةُ حقوق الإنسان والحريات والتعددية والتنوع، باعتبارها شروطا للتقدم والتنمية والاستقرار. 

والبرلمان المغربي، الذي يستقبلكم اليوم، هو الذي يتشرف بأن تربطه علاقات تعاون وحوار، ويقيم منذ سنوات توأمة مؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومع مجلس الشيوخ، وهو ما ييسر تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل الزيارات والحوار في سياق ما أحوجَ الديموقراطية المؤسساتية إلى روافدَ تعززها، وترسخُ ثقة المواطنين فيها.

أجدد الترحيبَ بكم، فخامة الرئيس، وأدعوكم للتفضل لإلقاء خطابكم.