بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025

تفعيلا لمقتضيات المادة 221 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 21 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 25 أكتوبر 2024 م، خصص للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة السيد أحمد العبادي، النائب الأول لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

خلال هذا الاجتماع، أكد معظم السادة رؤساء فرق الأغلبية كون مشروع قانون المالية يعد إحدى الآليات الدستورية والتشريعية التي تعكس الأولويات التي تسطرها الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وكذا مضامين البرنامج الحكومي وتنزيل السياسات العمومية، والتي تتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال مشروع قانون المالية.

إلى جانب ذلك، أشاد السادة رؤساء الفرق المتدخلين بالمقاربة الملكية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملكية نصره الله وأيده في تدبير القضية الوطنية، خاصة من خلال العديد من الخطابات الملكية السامية التي تحمل رسائل واضحة المعالم وتؤكد على أن قضية الصحراء المغربية ستظل من الأولويات الاستراتيجية والمصيرية للمملكة المغربية.

بالموازاة مع ذلك، أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالمكاسب المحققة المرتبطة بملف الصحراء المغربية، من خلال المواقف الإيجابية للعديد من الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي، وقد كان آخر هذه القرارات الاعتراف الفرنسي القاضي بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية.

هذا، وتم التأكيد على أن مشروع قانون المالية قيد الدراسة والتصويت يسطر أولويات هامة تتجسد فيما يلي:

• مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛
• توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛
• مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛
• الحفاظ على الاستدامة المالية العمومية؛

كما أوضح بعض السادة رؤساء الفرق أن مشروع قانون يحمل رسائل واضحة ويضع تدابير عديدة تعالج إشكالات مختلفة ترتبط بالتشغيل، إصلاح الضريبة على الدخل، تحفيز الاستثمار وغيرها.

وبالمقابل، أشار جانب آخر من السادة رؤساء فرق المعارضة إلى عدم وفاء الحكومة بالعديد من التزاماتها سيما تلك المرتبطة بالخدمات الصحية، وعجز المخططات والبرامج الفلاحية عن خلق إنتاج فلاحي وطني يحقق الاكتفاء الذاتي، يضاف إلى ذلك هيمنة الاستيراد في المنظومة الفلاحية، التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع وضعف التقائية برامج عدد من القطاعات، ناهيك عن تفاقم التفاوتات المجالية بين مختلف الجهات والمناطق فيما يتعلق بحجم الاستثمارات القطاعية لاسيما تلك المتعلقة بتعبئة المياه الصالحة للشرب.

وفي الأخير، ذكر السيد النائب الأول لرئيس اللجنة بمتابعة المناقشة العامة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال من يومه الجمعة 25 أكتوبر 2024. 

وانتهى الاجتماع على الساعة الواحدة بعد الزوال.