من المعلوم السيد الوزير المحترم، أنني وجهت لكم سابقا عدة أسئلة كتابية تخص مخالفات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في جماعة تادرت بإقليم جرسيف، إلا أن السلطة الإقليمية تتستر على رئيسها، ويأتي ردكم مطابقا لما تكتبه هذه الأخيرة في عناصر جوابها، وهو ما يتطلب دراسة إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد الوقوف على حقيقة الأمر، اعتبارا لصدقية التقارير التي تنجزها هذه المفتشية في الوقت الراهن. وحيث إضافة إلى ما سبق طرحه في الأسئلة الكتابية المشار إليها، أن رئيس الجماعة المعنية سبق له أن سلم لسيدة مسنة رخصة بناء رقم GUctdt-0014/2023 تخص بناء سكن سفلي، وبعد ذلك طلبت إحداث تغييرات في التصميم، فسلم لها رخصة بناء رقم GUctdt-0020/2023 بتاريخ 04/05/2023، ولما قامت بتشييد مسكنها إلى أن وصلت للمراحل النهائية، ونظرا لكونه قريب جدا من محل مسؤول حزبي محلي ينتمي لنفس حزب الرئيس، عمل هذا الأخير على إصدار قرار رقم ANL-CTDT-PC-01/2023 بمثابة إلغاء رخصة البناء بتاريخ 05/07/2023، ليتم بعد ذلك هدم مسكنها، بدعوى "عدم ملاءمة المشروع للمقتضيات الخاصة بالتنطيق كمنطقة للأنشطة الاقتصادية بتصميم تهيئة تادرت الذي هو في طور المصادقة"، والحال أن الرخصة سلمت في إطار وثائق التعمير سارية المفعول لحظة تسليمها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لقوانين التعمير، ويساهم في فقدان الثقة في الجماعات الترابية وباقي المصالح الإدارية المعنية. وحيث أن رئيس الجماعة، يعمل حاليا في إطار أشغال تهيئة مركز الجماعة، على وضع مختلف الآليات من شاحنات وجرافة وآلة التبليط، ويد عاملة مؤقتة، رهن إشارة المقاول نائل الصفقة، في وقت كانت شروط دفتر التحملات تلزمه بالقيام بهذه الأشغال دون الرجوع إلى آليات الجماعة، وبعد نشر هذا الخبر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، سارع إلى الكراء من الجماعة، مع العلم أن ألة التبليط لا وجود لها في القرار الجبائي للجماعة، كما أن إمكانية تمكين المقاول من الآليات، لم تكن واضحة من قبل للعموم، مما جعلهم يقترحون أثمنة أكثر تبعا للمسافة التي تربط مكان وجود آلياتهم ومركز الجماعة، وهو ما جعل القائم بالأشغال الآن يفوز بالصفقة بالتلاعب وأمور أخرى. هذا بالإضافة إلى أن تهيئة المركز هاته، لم تشمل زنقة وحيدة فقط بالمركز، اعتبارا لكون بعض سكانها لهم خلافات سياسية مع الرئيس. ناهيكم عن وضع مواد المقالع رهن إشارة المقاول المذكور، حيث تنقل له عبر آليات الجماعة من منطقة امسون، وهو ما وقع من أجل إعداد واجهة البريد.