الأسـئلة الكتابية

يبدو أن "حرب الطرق" قد استؤنفت بقوة في المغرب اعتبارا من عام 2022. وهي الملاحظة المثيرة للقلق التي أدلى بها مسؤول من الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق. وبحسب الأرقام المعلنة، تقدر بـ 19,5 مليار درهم سنويا، أي ما يقرب من 1,7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويشمل هذا المبلغ العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مآسي الطرق التي لا تزال في ازدياد. لقد شهد المغرب تحسنا ملحوظا في مكافحة هذه الآفة، مع انخفاض بنسبة 13٪ في الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق بين سنتي 2010 و2021، إلا أن الوضع تدهور في السنوات الأخيرة. كانت المملكة في السابق في المركز 136 من حيث السلامة على الطرق من بين 178 دولة في عام 2009، إلا أن هذا التقدم يتعرض اليوم للتقويض. حيث في سنة 2023، وصل عدد الوفيات على الطرق إلى مستوى قياسي محزن حيث فقد 3819 شخصًا. وحسب معلومات الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق، خلال ندوة نظمت على هامش معرض السيارات المستعملة بالدار البيضاء، فإن الأسباب الرئيسية للحوادث تتجلى في السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد الطريق والسلوك المتهور لبعض المستخدمين. وهذه العوامل، التي يتم إهمالها في كثير من الأحيان، مسؤولة عن آلاف المآسي كل سنة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها للحد من حوادث الطرق لما تمثله من تكلفة باهظة على المملكة بشريا وماديا.