سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من خلال تقريرها السنوي الأخير، تراجع المغرب في مختلف مؤشرات إدراك الفساد، من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 من أصل 180 دولة ما بين 2018 و 2023 أي تقهقر ب 24 درجة. بحيث حسب البحث الميداني الذي قام به البنك الدولي سنة 2023، أعلنت المقاولات المغربية أن الفساد هو العائق الرئيسي أمام تطورها، فيما حوالي 30 % من المقاولات تلقت طلبا للرشاوى للحصول على خدمات عمومية تتعلق بالتراخيص والخدمات الإدارية أو الحصول على القروض البنكية.. أدت إلى تراجع المغرب 4 درجات مقارنة بسنة 2022 ليحتل المرتبة 140 من أصل 194 دولة، مما يعيق تطور الاستثمارات أو سحبها. وإذا كان تنقيط مخاطر الفساد قد تميز بالاستقرار ما بين 2017 و2022 فإن هذا الأخير عرف تراجعا ملحوظا خلال 2023. ويرى 79 % من المستجوبين من طرف البارومتر الإفريقي، أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد الإداري سيئة أو سيئة جدا. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي حصيلة المفتشية العامة لوزارتكم في محاربة مظاهر الفساد في مجال تنفيذ الاستثمارات والصفقات سواء تعلق الأمر بمجال التعليم أو الرياضة؟ -ما هي استراتيجية وزارتكم لمحاربة الفساد؟