مذكرة حول اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
في إطار اختصاص لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة المتعلق بدراسة التقارير الموضوعاتية التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، تم عقد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، جلسة خصصت لمناقشة عرض السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في موضوع " التكوين المهني الفلاحي: آلية مهمة في حاجة إلى التطوير للاستجابة لحاجيات الفلاحة التقليدية والعصرية"، والذي سبق أن قدم عرضا حوله بتاريخ 6 فبراير 2024، تناول في محوره الأول منظومة التكوين المهني الفلاحي. في حين تفاعل في محوره الثاني مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، همت الإطار الاستراتيجي والحكامة ثم أنشطة التعليم التقني والتكوين المهني.
وخلال هذا اللقاء الذي ترأسه السيد محمد الحجيرة رئيس اللجنة، أبدى السيدات والسادة النواب تقديرهم لجهود الوزير والحكومة في تعزيز التكوين المهني الفلاحي، وقدموا مداخلات لامست مختلف النقط الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وعرض السيد الوزير وشددوا على أهمية دور منظومة التكوين المهني الفلاحي والاستراتيجية الداعمة والمعززة للقطاع الفلاحي في المملكة. كما دعوا بالمناسبة إلى تقوية الاهتمام بالعنصري البشري في العالم القروي وإحداث وتوسيع وتطوير عروض ومسالك للتكوين الأكثر مسايرة للواقع الفلاحي الراهن وتراعي خصائص كل جهة، وكذا إيلاء عناية خاصة بالتكوين بالتدرج لفائدة أبناء الفلاحين وتحفيزهم وتوفير بنيات لاستقبالهم وإصلاح نظام البكالوريا الفلاحية وغيرها من النقط.
من جهته، تفاعل السيد الوزير مع مختلف الملاحظات والاستفسارات، مؤكدا على أن الوزارة ملتزمة بالاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين وأن منظومة التكوين المهني الفلاحي والتعليم العالي الفلاحي دعامة أساسية في مخطط الجيل الأخضر، الذي يجعل العنصر البشري في صلب اهتماماته، ويهدف إلى تقوية الطبقة الوسطى الفلاحية وضمان استقرارها. وأفاد بأن الوزارة في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الأخرى تطمح إلى تكوين شباب قادرين على تلبية حاجيات سوق الشغل.
وفيما يتعلق بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، أفاد السيد الوزير بأن أغلبها تم التجاوب معها واعتمادها، وسيتم العمل على تطوير منظومة التكوين المهني الفلاحي أخذا بعين الاعتبار باقي التوصيات.
وفي الأخير، دعى السيد رئيس اللجنة السيدات والسادة النواب إلى موافاة اللجنة بتوصياتهم، وذلك في أقرب وقت ممكن قصد تضمينها في تقرير اللجنة بعد الموافقة عليها في أقرب جلسة.
