الأسـئلة الكتابية

بفضل العناية السامية التي أولاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للمرأة المغربية، بذلت بلادنا مجهودات كبيرة على مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات وبرامج السياسات العمومية. وإذا كانت هذه السياسات قد جسدت فعليا إرادة حقيقية نحو الإنصاف والمساواة بين الجنسين في عدة قطاعات، وخصوصا في قطاع الوظيفة العمومية، فإن مبدأ تعميمها لا مركزيا على كافة المجالات الترابية يطرح تحديات أكبر تتطلب زجر بعض الممارسات التي تكرس النظرة الدونية للمرأة. فعلى مستوى جهة كلميم واد نون، تعاني نساء موظفات بعدد من إدارات المصالح الخارجية التابعة لقطاعات حكومية كوزارة الإسكان ووزارة الفلاحة ومؤسسات عمومية كوكالة الحوض المائي والاستشارة الفلاحية، من التضييق والتمييز بسبب الاستعلاء الذكوري، وهو ما يؤثر على أداء مهامهن الإدارية بالشكل المطلوب، وينعكس سلبيا على مستوى المردودية في تدبير الملفات والقضايا الموكولة إليهن. وبناء عليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقومون بها لوضع حد لممارسات التضييق والتمييز ضد النساء الموظفات بالإدارات العمومية على صعيد جهة كلميم واد نون، وضمان إنصافهن بما يحفزهن على العطاء وإبراز قدراتهن؟ - وعن التدابير التي ستعتمدها الحكومة من أجل ترسيخ مقاربة النوع بشكل فعال ومستدام بالقطاعات الإدارية المُتوطٌنة بالمجالات الترابية النائية؟