الأسـئلة الكتابية

على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص إعادة تقديم مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات الذي يخص أفراد الجالية المغربية بالخارج، وحيث أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، التي وقع عليها المغرب في 25 يونيو 2019 لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وعلى الرغم من كون هذه الاتفاقية لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وتقتصر على الحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين لأسباب ضريبية، فإن هذا الأمر يطرح على مستوى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحفاظ على حق الخصوصية، وذلك بناء على الفصل 24 من الدستور والقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن هذا المنطلق، نعتبر أن استحضار الدستور والقانون ذي الصلة، في هذه الاتفاقية وغيرها أمر أساسي وسيادي أيضا، وذلك تجنبا لتزويد جهات أجنبية بمعطيات شخصية صرفة. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن موقف الحكومة من الاتفاقية الآنفة الذكر والتدابير المتخذة من أجل انسجام مثل هذه الاتفاقيات مع روح الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة؟