الأسئلة الشفوية

في الوقت الذي يتطلع فيه أرباب شركات النقل العمومي للمسافرين إلى الرفع من تنافسية المقاولات الوطنية العاملة في هذا القطاع وكذا التخلص من عبء كراء المأذونيات الذي بات يشكل ريعا متجاوزا في مغرب اليوم، فإن المتتبعين يقرون ويسجلون جمودا تاما لوزارتكم فيما يتعلق بتدبير هذا الملف. إذ بالرغم من الدراسات التي أنجزتها الوزارة الوصية (رصدت لها أموالا طائلة) والمتعلقة بالمخططات الوطنية والجهوية والإقليمية للنقل العمومي للمسافرين والتي أسفرت عن خلاصات وتوصيات تتعلق بإلغاء العمل برخص النقل وتعويضها بطلبات عروض لتجويد الخدمات ... إلخ، فإن الواقع يقر بأن هذه الخلاصات والتوصيات ظلت حبيسة رفوف وزارتكم منذ سنة 2005. تبعا لذلك؛ نسائلكم عما يلي: ـ أي تدابير استعجالية تعتزم وزارتكم القيام بها بهدف تسوية كافة الملفات المتراكمة المتعلقة برخص النقل العمومي للمسافرين والمعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للنقل؟ ـ أي رؤية تمتلكها وزارتكم فيما يخص تحرير قطاع النقل العمومي للمسافرين، علما أنها قد التزمت بذلك منذ سنة 1999 تاريخ المصادقة على القانون 16.99 المتعلق بتحرير قطاع النقل العمومي للبضائع؟