الأسئلة الشفوية

يتمثل جوهر الديموقراطية التشاركية في قدرتها على زيادة انخراط المواطنات والمواطنين في النقاش العام وفي سيرورة اتخاذ القرار، نظرا لما تتيحه من إمكانية مساهمتهم في تدبير شؤون بلادهم، ومطالبتهم المستمرة بكافة حقوقهم، وبصورة تتجاوز منطق حصر أدوارهم في حق التصويت أو الترشح. وبغاية تعزيز الديموقراطية التشاركية بالمغرب، وضع دستور 2011 مجموعة من الآليات والأساليب الجديدة لممارستها، حيث تأتي في مقدمتها آلية التشاور العمومي، باعتباره أحد أهم هذه الأنماط التي تضمن التواصل والتعاون المنظم والمستمر بين السلطات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي اتخذتموها من أجل تفعيل وتطوير الإطار القانوني للتشاور العمومي.