السيد الوزير المحترم؛ إن إحداث إطار متصرف تربوي من طرف وزارتكم يدخل في إطار توجهاتها الرامية إلى خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار وجعلها قادرة على مواكبة كل أوجه التدبير بها سواء كان تربويا أو إداريا أو ماليا. وقد استبشرت الأطر التربوية المزاولة بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، بالإسناد، خيرا، بعد إصدار المرسوم رقم 2.22.69 صادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. والذي يقضي في مادته الخامسة، بإدماجهم في إطار المتصرف التربوي بناء على طلب المعنيين بالأمر، غير أن هذا الملف مازال يعرف تعثرا ملحوظا بعد أكثر من سنتين من اصدار المرسوم المذكور. فبعد أن قدم المعنيين بالأمر طلباتهم وفق الشروط المطلوبة من أجل إدماجهم في هذا الإطار، قامت وزارتكم بتسوية وضعية المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الاعدادي، في حين ثم استثناء المكلفين بهذه المهام بالتعليم الثانوي التأهيلي. بناء على هذه الوضعية غير الصحيحة، والتي تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي وزارتكم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الكامنة وراء تأخر تسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي التأهيلي، كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الإسراع في إنصاف هذه الفئة. وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.