الأسـئلة الكتابية

منذ سنة 2013 تسلمت شركة العمران بالصويرة، رخصة السكن من طرف المجلس الجماعي للصويرة أنداك، وشرعت في إنجاز "عملية البحيرة"، والتي تتضمن 360 شقة سكنية، و20 محلا تجاريا، معظم الشقق مسكونة، فيما البعض منها، والذي يشكل الثلث، يعود للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإلى حدود الآن، لم تنقل شركة العمران الشقق باسم المشترين، نظرا لعدم توفر الرسوم العقارية، حيث أن جميع الساكنة المستفيدة من هذه العملية، لا تملك أية وثيقة تثبت ملكيتها للشقق تلك، اللهم وثيقة بيع، مختومة من طرف شركة العمران، تتضمن ثمن البيع، ورقم الشقة، وللإشارة، فقد قام اتحاد الملاك المشتركين لإقامة البحيرة بالصويرة، بمراسلتكم السيدة الوزيرة المحترمة، يوم 01 نونبر 2023، مثلما تم أيضا مراسلة كل من رئاسة مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران بالرباط، والإدارة العامة لشركة العمران مراكش-أسفي، ثم شركة العمران الصويرة، ومراسلة السيد عامل إقليم الصويرة، في هذا الشأن، وقد بلغنا تدخل وزارتكم مشكورة، لتحريك هذا الملف العالق والراكض، وبالفعل، فقد شهد الملف تحركا نسبيا، ما لبث أن تجمد مجددا، وهو ما خلق موجة من التذمر والاستياء والإحباط في صفوف ساكنة الإقامة السكنية المذكورة، حيث عجز العديد منهم عن قضاء بعض الأغراض الإدارية، وعن بيع شققهم لأسباب معينة، في ظل عدم امتلاك رسم عقاري. لكل ما سبق، أتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم استخراج الرسوم العقارية الفردية الخاصة بعملية البحيرة ؟ وماهي الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الملف الذي يؤرق الساكنة المعنية ؟