رغم الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في السوق الدولية بصيغتها الخام والمكررة، فإن الانخفاضات التي تعرفها محطات الوقود الوطنية لا تكون بنفس القيمة المسجلة دوليا، عكس الحالة التي ترتفع فيها المحروقات في الأسواق الدولية، وهو الأمر الذي يشكل تساؤلات مستمرة لدى المواطنين، عن الأسباب التي لا تجعل الانعكاسات في مستوى التحولات السعرية على المستوى الدولي، وهو ما يستدعي إعطاء تفسيرات عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوق الدولية والمحطات الوطنية، لذلك نتساءل: - هل الأمر يعود إلى التكرير على اعتبار أن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام، إنما المواد المكررة، بعد توقف شركة سامير عن النشاط؟ - هل هناك تدابير في الأفق بخصوص العوامل المسهمة في الارتفاع كالتخزين والنقل والضرائب وغيرها؟