الأسئلة الشفوية

إن الحقوق لا تكون حمايتها فقط عن طريق صدور المقررات القضائية النهائية، بل إنها تحتاج إلى التنفيذ حتى تتحقق العدالة القانونية والقضائية، وهو ما يعزّز حرمة القضاء ويكرّس مصداقيته، وبالتالي فرض احترام هيبة ومؤسسات الدولة. وإن مما يثير الدهشة والاستغراب امتناع بعض المحافظين على الأملاك العقارية ببعض المدن المغربية عن تنفيذ المقررات القضائية النهائية، وهذا يعتبر -بكل وضوح -تحقيرا للمقررات القضائية، ومسّا صريحا بالأمن القانوني والقضائي. ولهذا نسائلكم عن جهود الحكومة لمحاصرة هذه الظاهرة؟ والإجراءات المتخذة لفرض احترام هيبة القضاء والتنفيذ السلس لمقراراته النهائية؟