الأسـئلة الكتابية

يطرح بناء فرعية اكوك بمجرى واد اكوك عدة أسئلة منها مدى احترام جماعة امي انفاست لقانون التعمير ولقانون الماء قبل الترخيص بتشييدها دون مراعاة لخطر الفيضانات التي تهدد حياة المواطنات والمواطنين، حيث فتحت المدرسة أبوابها للدراسة منذ الموسم الدراسي 20212022 رغم أن وكالة الحوض المائي بجهة كلميم واد نون راسلت الجهات الوصية بضرورة الالتزام بحدود الملك العام المائي المنصوص عليها في المادة 02 من قانون الماء 10-95. إضافة إلى الشكايات التي تقدمت بها فعاليات المجتمع المدني بواحة اكوك، إلا أنها بقيت حبيسة الرفوف. ومع غياب أذان صاغية لذلك، قامت مجموعة من الأسر برفض إرسال أبنائها وبناتها الى هذه المدرسة خوفا على حياة فلذات أكبادهم، علما أن القانون يمنع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها مياه الفيض مع رفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان. إن الترخيص باستغلال الملك العام الذي تم تسليمه من الجماعة الترابية امي انفاست هو مخالف لقانون التعمير ولقانون الماء بمنع البناء داخل مجارى الأودية وضفافه، وعدم تشييد بناء قار بالواد يهدد السلامة، حيث يصعب التوقع بزمن حدوثه وحدته لتفادي تكرار الأحداث المأساوية التي عرفها إقليم طاطا التي خلفت اضرار بشرية ومادية كبيرة. هذا البناء يفرض تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتحقيق في استنزاف المال العام في بناء عشوائي بمجاري الأودية يشكل خطرا على حياة الساكنة المحلية مع ضرورة فتح تحقيق حول الموضوع. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب مخالفة جماعة امي انفاست للقانون والترخيص بعملية البناء في منطقة ممنوعة ومحظورة من البناء دون مراعاة حماية حياة الساكنة بدوار اكوك بامي انفاست ؟ - و كيف تم السماح ببناء بناية تابعة للدولة في منطقة ممنوعة من البناء كما ينص القانون؟