لوحظ خلال السنتين الأخيرتين حرمان الجمعيات المحلية من تدبير أقسام التعليم الأولي بإقليم آسفي في ضرب صارخ لقانون طلب عروض المشاريع واحتكار الجمعيات الوطنية فقط، وهو ما يتعارض مع خطاب صاحب الجلالة حول تنزيل الجهوية الموسعة وتدبير الشأن المحلي انطلاقا من الموارد المحلية سواء منها البشرية أو الطبيعية. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها بهدف تمكين الجمعيات المحلية بإقليم آسفي من تسيير وتدبير أقسام التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية؟