الأسئلة الشفوية

أعلنت الحكومة في مناسبات عديدة، التزامها بتبني المقاربة التشاركية، المؤسسة على إشراك جميع المعنيين في عملية إنضاج النقاش بخصوص البرامج والسياسات والتدابير التي تعتزم اتخاطها وتهم مصالحهم. لكن وفي خطوة معاكسة لهذا الاختيار المعلن، عمدت الحكومة، وبصورة انفرادية على صياغة مشروع القانون رقم 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يقضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد مواكبته إلى حين إصداره. لقد أثارت هذه الخطوة، التي أتتها الحكومة بطريقة انفرادية، والتي تبين مستوى التزامها بأهمية الحوار الاجتماعي، مجموعة من ردود الأفعال الصادرة عن الفعاليات النقابية، الرافضة لهذا النهج، الذي تبنته الحكومة بخصوص مشروع قانون يتأسس على فكرة اغتيال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي دبر مسألة التغطية الصحية بالقطاع العام لأكثر من سبعة عقود. إن هذه المبادرة الحكومية الإنفرادية، لا تتعارض فقط مع روح ومبادئ الدستور، التي تنص على ضرورة احترام المنهجية التشاركية في سن السياسات العمومية، وخاصة الاجتماعية منها، بل إنها تشكل تغييبا واضحا لمؤسسة الحوار الاجتماعي، الذي يعتبر أساسيا لضمان حسن تدبير القضايا والملفات الاجتماعية الكبرى، كهذا الملف المتعلق بمنخرطي وشركاء ( التعاضديات والمؤسسات الصحية)الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن دوافع الحكومة وراء تغييب المقاربة التشاركية في صياغة مشروع القانون رقم 23-54. وعن الحاجة في مؤسسة الحوار الاجتماعي، إن لم تساهم في إنضاج النقاش حول ملف مثل ملف إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.