أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإجراءات دعم وتحفيز الاستثمار، وباستقرار ومرونة النظام الماكرو اقتصادي المغربي، وتعافي النمو من آثار جائحة كورونا. وبخصوص القطاع المصرفي المغربي أكّدت الدراسة أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي في المغرب أصبحت تحت السيطرة، حيث تتمتع البنوك التي تشكل جزءا مهما من النظام المالي برسملة جيدة. غير أن الدراسة المشار إليها نبّهت إلى انتشار القطاع غير المهيكل على نطاق واسع مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وتدني جودة الوظائف وضعف المهارات. وعلى ضوء الخلاصات الواردة في هذه الدراسة، والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي بخصوص الاقتصاد غير المهيكل، فإننا نسائلكم عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للحدّ من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع فئات واسعة على الخروج منه؟ وعن الإجراءات المتخذة للحدّ من تداعياته الاجتماعية؟