الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يعاني خريجو ماستر الإدارة وحقوق الانسان والديمقراطية التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير، من تبعات إقصائهم من اجتياز مباراة متصرفي الدرجة الثانية المعلن عنها من طرف وزارتكم، بدعوى أن هذا الماستر لا يندرج ضمن القانون الإداري. بيد أن مواصفات الوحدات التي تدرس بهذا التكوين تُبين، بما لا يداع مجالا للشك، هيمنة وحدات ذات الطابع الإداري، ومنها على الخصوص: القانون الاداري المعمق، أصول و مبادئ علم الادارة الحديث، الحكامة الادارية و التدبير الاستراتيجي، الحكامة الترابية، سوسيولوجيا التنظيمات الادارية، نظرية التواصل الحديثة لتقنيات التواصل والفضاء العمومي، القضاء الاداري و حقوق الانسان، الإدارة والسياسات العمومية، المؤسسات الادارية وإدارة الازمات، الإدارة والأمن، بالإضافة إلى ورشات منهجية في تقنيات التحرير الاداري و التعليق على الأحكام القضائية، وهي كلها تسمح بتملك الطلبة من كفايات معرفية ومنهجية وتطبيقية لمواجهة التحديات المطروحة على الإدارة المغربية، وتجعلها قادرة على الانخراط الفعال في التوجهات الاستراتيجية لبلدنا. وحيث يتعلق الأمر بماستر في مجال الاداري، وبغض النظر عن تسميته، وهذه الصفة يكتسبها من خلال الوحدات التي تدرس فيه، وهو ما دفع بإدارة الكلية المعنية إلى استصدار شهادة لإثبات التخصص في القانون الإداري، فإن حرمان طلبة هذا الماستر من مباريات خاصة بالقانون الإداري، يعد خرقا سافرا للدستور، ولمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، لاسيما وأن عدد خريجي الماستر المذكور، يتجاوز 240 طالبة وطالب. بناء على هذه الوضعية غير السليمة، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن دواعي إقصاء خريجي ماستر الإدارة وحقوق الانسان والديمقراطية، من مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية؟ كما نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها، لتمكين خريجي هذا التكوين من المشاركة في المباريات المتعلقة بالمجال الاداري؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.