تعتبر الحجوزات الصادرة عن إدارة الضرائب لا سيما الإشعارات لدى الغير الحائز» « ATD من أكثر العوائق التي تواجه المعاملات العقارية ببلادنا، وتبرز هذه العوائق بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بنقل ملكية عقار من قبل الورثة أو على الشياع، ويكون أحد الورثة أو بعضهم مثقلا بديون ضريبية لا علاقة لها بالعقار موضوع التفويت، علما أن عملية بيع أي عقار تخضع لمسطرة قانونية عبر الإدلاء بوثائق أساسية لدى أصحاب المهن التوثيقة ، من ضمنها شهادة الإبراء الضريبي، وبالتالي فإن حجوزات الإشعار لدى الغير الحائز تتسبب في توقف او تجميد عملية البيع ، كما تؤدي إلى تضرر مصالح باقي الاطراف سواء كانوا ورثة أو مشترين، وهو الأمر الذي يعتبر تجنيا في حق باقي الورثة سليمي الذمة تجاه إدارة الضرائب، مما يتطلب حلولا لهذه الإشكالية، التي تتسبب في فشل عملية نقل الملكية برمتها ، لا لشيء سوى كون أحد الورثة دون الباقي مثقل بضرائب لا علاقه لها بالعقار موضوع التفويت . انطلاقا من ما تقدم، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن التدابير المزمع القيام بها لإضفاء المرونة على المعاملات العقارية، و إيجاد حلول مناسبة لحالات نقل الملكية المتوقفة بسبب الإشعار لدى الغير الحائز، بالنسبة للعقارات المملوكة على الشياع، أو يكون أطرافها ورثة ضمنهم أحد أو بعض الورثة المدينين لإدارة الضرائب في معاملات أخرى.