السيدة الوزير المحترمة؛ من المؤكد أن سياسة إعداد التراب الوطني تشكل بُعداً استراتيجيا يوفر للمدبرين العموميين رؤية عامة وشاملة حول التقائية السياسات العمومية. وإذا كان دستور 2011 والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات قد جاءا بمقتضيات متقدمة على مستوى سياسة إعداد التراب الوطني والتصاميم الجهوية، فإن هذه السياسة لا تزال تحتاج إلى عدة ركائز، كالقانون الإطار ذي الصلة ووثيقة التوجهات العامة لإعداد التراب الوطني التي على أساسها يجب أن تبلور الجهات تصاميمها الجهوية وبرامجها التنموية الجهوية. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول مدى تقدم وزارتكم في إنجاز ما هو ملتزم به فيما يتعلق بسياسة إعداد التراب الوطني ووثائقها المرجعية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.