الأسـئلة الكتابية

تعرف بلادنا أوراشا استثماريا ضخمة، لكن ما يلاحظ هو أن هذه الأوراش تتولاها شركات كبرى، التي يبدو أن بعضها ينافس أيضا على الصفقات زهيدة المبلغ، إزاء المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وهنا يطرح التساؤل المتعلق بمدى تفعيل الكوطا المحددة لهذا الصنف من المقاولات في إطار مبدأ الأفضلية الوطنية. وتماشيا أيضا، مع هذا المبدأ، يطرح التساؤل حول استبعاد الشركات الكبرى للمنتوج المحلي، والاستعاضة عنه باستيراد مواد بناء، بما فيها الزليج والخشب والألمنيوم وغيره من الخارج؟ لذا، نستوضحكم، حول مدى حرص الحكومة على تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية، سواء بالنسبة للمقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، أو بالنسبة للمنتوج المحلي؟