يعاني الموظفون الذين يشتغلون بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من حرمان البعض من حقهم القانوني في الاستفادة من الحركية الانتقالية لمدة تتجاوز عدة سنوات من تقديم طلب الإنتقال. وحيث، إنها تشكل استثناء حقيقيا في الاستجابة لطلبات الانتقال للموظفين المكفولة قانونيا، إما عبر رفض طلباتهم أو فرض مناطق تختارها الإدارة وليس المعنيون بالأمر، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والعائلية والصحية والنفسية. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير اللازمة المتخذة من أجل إنصاف موظفي قطاع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وتمكينهم من الحق في الحركية الانتقالية.