الأسـئلة الكتابية

أكد معهد الولايات المتحدة لدراسات الشرق الأدنى أن اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية- منذ 20 سنة- لم تؤد إلى المستويات المتوقعة من النمو الاقتصادي. ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على استخدامه لتعزيز العلاقات الثنائية، وتشجيع الإصلاح، وفتح أسواق أخرى في أفريقيا. رغم أن الولايات المتحدة أعلنت، عند توقيع الاتفاقية، عن عزمها على تعزيز المساعدات الثنائية بشكل كبير ومنح المملكة وضع "الحليف الرئيسي غير المنتمي إلى حلف شمال الأطلسي". لكن المعهد أوضح أنه منذ تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، لا يزال الخلل التجاري مستمرا ومتزايدا. وأن الإمكانات الاقتصادية الكاملة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية والوسطى لم تتحقق بالكامل. ففي عام 2006، كان العجز التجاري للمغرب مع الولايات المتحدة أقل من مليار دولار أميركي؛ وبحلول عام 2023، ارتفع إلى نحو 1.8 مليار دولار. كما أكد المعهد أن المملكة شهدت نموًا اقتصاديًا كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من حوالي 63 مليار دولار في عام 2005 إلى ما يقرب من 131 مليار دولار في عام 2022. ومع ذلك، يبدو أن مثل هذه الإنجازات تنبع في الغالب من عوامل لا علاقة لها باتفاقية التجارة الحرة. كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لم تُنتج النمو المتوقع في صادرات المنسوجات التقليدية؛ حيث بقيت صادرات المنسوجات إلى الولايات المتحدة محدودة، إذ شكلت 12٪ فقط من إجمالي الصادرات المغربية في 2021، مقارنة بـ 8٪ في 2008. وخلُص المعهد الى أن الاتفاقية لم تستطع تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الحقيقية في ظل الظروف الحالية، وخاصة مع ظهور مواقف حمائية في السياسة الأمريكية. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتقييم اتفاقية التبادل الحر الموقع بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.