الأسئلة الشفوية

إن القانون الإطار رقم13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر في ماي 2016 يمكن من ملاءمة التشريع المغربي مع مضامين المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل وكذا تزويد الفضاءات بالولوجيات اللازمة، ولقد كشفت نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجزته وزارتكم سنة 2014 أن 30,5 من الأشخاص في وضعية إعاقة من مجموع:2.264.672 شخصا في وضعية إعاقة يعانون من صعوبات للولوج إلى مقر سكناهم انطلاقا من الخارج. وإذا كنا واعين أن هذه الولوجيات لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، إلا أن التراكم لبلوغ الهدف لابد أن تلمسه هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن وعلى عكس انتظاراتهم وتطلعاتنا لأوراش مهيكلة لتنزيل مضامين السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نرى اعتداء شنيعا على الملك العام بسبب الأعمدة الإشهارية للخواص التي باتت تعرقل سير الجميع وتشوه جمالية الشوارع بشكل بشع حال دونه سابقا التدبير الجماعي السابق المندمج مع السياسة العمومية بفرض شروط تقلص من عدد اللوحات الإشهارية بدل تفرد كل واحدة منها بعمود كما أصبح حال شوارعنا اليوم حيث أصبحت تعيق التنقل السليم لمن هم في وضعية إعاقة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -عن جهود وزارتكم في تنزيل أوراش هذا القانون الإطار. - ماهي حصيلتكم فيه؟ - هل من تنسيق قطاعي للحد من معاناة التنقل بشوارع مدننا وقرانا حتى لا يصير القانون الإطار المذكور حبرا على ورق؟