واصل ثمن النفط انخفاضه الدولي، إذ بلغ ثمنه أقل من ستة وسبعين دولارا للبرميل في السوق الدولية، إلا أن ثمنه مازال مرتفعا في المغرب. فلماذا لا ينعكس هذا الانخفاض الدولي على محطات الوقود وطنيا. وبناء على آراء عدد من الخبراء الطاقيين، فالأسعار يجب ألا تتجاوز 10.23 درهم بالنسبة لليتر الغازوال ، و11.58 درهم لليتر البنزين ، إلا أن الأمر معاكس تماما، وهو ما يؤكد جشع شركات المحروقات أمام صمت حكومي، و أمام غياب المراقبة الفعلية من طرف مجلس المنافسة. فاليوم شركات المحروقات تلهب جيوب المواطنين، بدون رقيب ولا حسيب ، وتراكم الأرباح غير الأخلاقية ، في وقت تزداد فيه القدرة الشرائية للمغاربة تدهورا لذلك نسائلكن السيدة الوزيرة عن التدابير التي تعتزمن القيام بها من أجل مواجهة جشع شركات المحروقات التي لايهمها سوى الربح ، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ، بعيدا عن أية مراقبة فعلية او عقوبات رادعة؟