تلعب التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية دورا كبيرا في خلق فرص الشغل، وضمان حد أدنى من الدخل الفردي للأسر، كما أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية بالعالم القروي. وعطفا على ما تضمنه البرنامج الحكومي من تعهدات بهذا الخصوص، نطرح عليكم التساؤلات الآتية: - ما هي التدابير المتخذة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق فرص الشغل من خلال تعزيز معدل انخراط الساكنة النشيطة في التعاونيات؟ - ما هي الحلول المبتكرة من قبل الحكومة لإنقاذ التعاونيات من الإفلاس، لاسيما بالنظر للسياق الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وعامل التغيرات المناخية؟ - ما هي الآليات المعتمدة لتحديث وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليصبح قطاعا ثالثا حقيقيا إلى جانب القطاعين العام والخاص، كما التزم بذلك البرنامج الحكومي؟