يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نتيجة مهمة للمبادرات الاقتصادية التي تصدت للانعكاسات السلبية للرأسمالية المطلقة، وقد ظهر هذا النوع من الاقتصاد لضمان توازن معين بين طموحات المشروع الاقتصادي ومتطلبات البيئة المجتمعية. إلا أن حقل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالرغم من أهميته في المنظومة الاقتصادية ببلدنا، لا زالت تواجهه عدة إكراهات، تحد من دوره ومساهمته في خدمة التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارتكم لتصويب الاختلالات وتجاوز الإكراهات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.