الأسئلة الشفوية

لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم النضالات الطويلة والجادة التي خاضتها الحركة الأمازيغية ببلادنا بشقيها السياسي والمدني؛ تلك النضالات التي توجها دستور 2011 عندما اعتمد الأمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية في المادة الخامسة، اعترافا بالهوية المغربية الحسنية والثقافية المتعددة والثرية لبلادنا. كما لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم أن التنزيل الفعلي للأمازيغية لازال متعثرا وبطيئا ولا يرقى إلى ما يصبو إليه المغاربة، وارتباطا بقطاعكم السيد الوزير المحترم لا يمكن الحديث عن عدالة ببلادنا دون اعتماد اللغة الأمازيغية في القضاء بمختلف مستوياته وأطواره، وذلك لأن الشرط الأساسي لضمان المحاكمة العادلة هي مخاطبة المواطن المتقاضي باللغة التي يفهمها إدراكا بأن المواطن المغربي الذي يتكلم الأمازيغة كلغة أم ليس أجنبيا ليكون توفير الترجمة شرطا كافيا للمحاكمة العادلة. في هذا السياق السيد الوزير المحترم واستكمالا لمراحل إصلاح العدالة ومختلف المجهودات التشريعية في هذا المجال، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والمبادرات المزمع اتخاذها او استكمالها لتحقيق هذا الهدف سواء على مستوى إدراج اللغة الأمازيغية في معاهد التكوين القضائي وتكوين المحاميات والمحامين وضباط الشرطة القضائية، ليشمل الإعداد والتكوين مختلف الفاعلين في مجال القضاء وذلك من أجل التفعيل الجدي لدستور البلاد وكذا من أجل الحرص على مصلحة المتقاضين.