الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير على الرغم من أن جميع التوجيهات الرسمية ما فتئت تشدد خلال السنوات الاخيرة ،على ان الجماعات المحلية مقيدة بتوجهات رئيسية أبرزها التحكم في النفقات وعقلنتها..إلا أن ذلك لم يمنع جماعة كلميم من تجاوز كل هذه التوجيهات حيث عمدت في دورتها الإستثنائية الاخيرة بتاريخ 25 يوليوز2024 على المصادقة بالأغلبية على نزع ملكية 5 عقارات،قصد بناء أربعة أسواق نموذجية وتملك السوق الاسبوعي ، كل هذا سيكلف الخزينة ما لا يقل عن 22 مليون درهم ،هذا طبعا إذا لم يلجأ اصحاب هذه العقارات للقضاء المختص قصد الحصول على مبالغ أكبر. ولعل ما يبعث على القلق في هذا الصدد،هو أن جماعة كلميم تتوفر على عشرات الهكتارات من الأراضي موزعة داخل المجال الحضاري كان يمكن أن توطن عليها هذه المشاريع أو على الأقل تسلك الجماعة مسطرة المبادلة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 19_57 ،بدل تحميل مالية الجماعة مزيدا من النفقات التي يمكن تفاديها. السيد الوزير ،الأمر لم يقتصر على هذا فأمام صمت مصالحكم إقليميا عن عدد من التجاوزات بهاته الجماعة ،فقد قاموا في إطار مشروع نزع ملكية عقار السوق الأسبوعي بالتحايل في المساحة موضوع مسطرة النزع ،فالجماعة المذكورة تكتري ما مجموعه 4,2 هكتار لغرض الاستغلال كسوق اسبوعي وفق عقد كراء موثق، وعند اقتراح نزع ملكية السوق الأسبوعي تضاعفت المساحة لتصل إلى9,349 هكتار ، ما يطرح علامات استفهام كثيرة. لدى نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات التي تعتزمون القيام بها ضمانا للحكامة الجيدة وتجنبا لإثقال مالية الجماعة بالديون خصوصا ان الجماعة المذكورة في كل سنة ترفع لكم ملتمس لدعم ميزانيتها؟