الأسـئلة الكتابية

يشرفني أن أحيط سيادتكم علما، بأننا توصلنا من عدد من المواطنين القاطنين بمركز عين الشعير إقليم فكيك، بملتمس يطالبون من خلاله إعادة النظر فيما جاء في المرسوم عدد 2-18-287، المتعلق بالتحديد الإداري عدد 719، وتتمثل عناصر الإشكالية حسب ما ورد في هذا الملتمس كالتالي:  العديد من الأملاك الجماعية التي أفضى إليها التحديد الإداري رقم 719 للعقارات الجماعية بدائرة عين الشعير بإقليم فكيك، لفائدة قبائل بني كيل، هي واقعة في النفوذ الترابي للجماعات السلالية للقبائل المتواجدة بعين الشعير، كما أن هذه الأراضي تستغل من طرف ذوي الحقوق المنتسبين إلى هذه الجماعة.  أفراد الجماعات السلالية لعين الشعير بحوزتهم ظهير شريف، يثبت أحقيتهم في استغلال الأراضي التي وقع عليها التحديد كما يتوفرون على وثيقة عدلية تعود إلى قرون، بالإضافة إلى حكم قضائي نهائي يقضي بأحقية أهل جماعة عين الشعير السلالية على أراضيها، إثر ترامي أفراد من جماعة بني كيل على تلك الأراضي، كما أقدمت جماعة بني كيل وفق شكاية المعنيين بالأمر على التوسع وتقديم مطلب التحديد شمل جزءا كبيرا من أراضي الجماعة السلالية لعين الشعير. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير:  ماهي حيثيات تحديد العقارات الآنفة الذكر وباقي العقارات التابعة للجماعة السلالية لعين الشعير والمحاذية لجماعة بني كيل؟  ألا تعتزمون إعادة النظر في المرسوم رقم 2-18-287، المتعلق بالتحديد الإداري عدد 719؟  ماهي الإجراءات التي ستخذونها للحفاظ على حقوق السلاليين لجماعة عين الشعير من طرف مصالح وزارة الداخلية بوصفها وصية على أراضي الجموع، أمام شغور منصب نائب للأراضي السلالية بهذه الجماعة بعدما انتهت ولاية النائب السابق علما أن استمرار هذا الاشكال بدون حل، قد ينذر بتهديد السلم والأمن العامين بالمنطقة؟