بلاغ حول اجتماع لجنتي المالية بالبرلمان للاستماع إلى عرض بخصوص تنفيذ ميزانية سنة 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2025-2027

تفعيلا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الخميس 25 يوليوز 2024، خصص للاستماع إلى عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2025-2027، وذلك برئاسة السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بحضور السيد لحسن السعدي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والسيد عبد اللطيف الأنصاري، نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، والسيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وبهذه المناسبة، تفضلت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية بتقديم عرض حول الموضوع ذي الصلة، تجسدت محاوره الكبرى في الآتي ذكره:

• تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية؛
• تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة؛
• المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية؛
• البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027؛

وعلاقة بذلك، أبرزت السيدة الوزيرة بوادر تعافي النمو على مستوى الاقتصاد العالمي خاصة في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمملكة المغربية واستمرار تراجع التضخم دون بلوغ المستويات المنشودة من طرف البنوك المركزية % 5.9 مقابل %6.7 سنة 2023، ناهيك عن الحفاظ على دينامية النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني بفعل تحسن الأنشطة غير الفلاحية والتراجع الملموس للتضخم، في ظل ضعف إنتاج الحبوب بسبب تأخر التساقطات المطرية.

 واستحضرت السيدة الوزيرة أيضا التطورات الإيجابية للمبادلات الخارجية التي تعزز من مناعة ميزان الأداءات بفضل دينامية صادرات المهن العالمية للمغرب وتحويلات المغاربة بالخارج وكذا انتعاش مداخيل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة في الآن ذاته إلى ارتفاع الصادرات بنسبة % 4.4، ارتفاع الواردات بنسبة % 2.3، انخفاض العجز التجاري بنسبة % 1 أو 1.2 مليار درهم، مع تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بمقدار 1.2 نقطة.

وعن المداخيل، سجلت السيدة الوزيرة الأثر الإيجابي لتدابير الإصلاح الضريبي الذي مكن من فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة على الخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت بفعل الأسعار على المستوى الدولي.

كما جاء في العرض التأكيد على تحسن مستوى عجز الميزانية مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، حيث انخفض العجز الميزانياتي بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم وهو ما يمثل حوالي % 44.3 من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

هذا، وتمت الإشارة إلى التطور الإيجابي لمؤشرات مديونية الخزينة الذي يعزز من استدامة المالية العمومية، سيما وأن هذا المؤشر يعرف انخفاضا تدريجيا متواصلا سيبلغ مع متم 2023 حوالي % 69.5 من الناتج الداخلي الخام، مبرزة إشادة صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 باستدامة دين الخزينة نظرا للبنية السليمة لمحفظته وارتكاز قاعدة مستثمريه أساسا على المستثمرين الداخليين.

وبخصوص البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027، أوضحت السيدة الوزيرة إدراج إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في سياق استكمال الحكومة لمسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وكذا تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد من خلال:

• مواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية؛
• مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص؛
• الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية؛

وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا يناهز %4.6 بعد % 3.3 المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني، مع إمكانية تجاوز معدل النمو هدف % 4 على المدى المتوسط، غير أن هذه التوقعات كما أفادت السيدة الوزيرة يمكن مراجعتها في حال تدهور النمو العالمي، خاصة على صعيد الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.

وذكرت كذلك بأهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية، وتلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو الامر الذي يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة.