الأسـئلة الكتابية

يعتبر التكوين المستمر حق للأجراء والمستخدمين يضمنه مقتضيات القانون 60.17، وأكدت عليه مبادئ ومواد الدستور المغربي2011. فبالرغم من أن اللجنة المختصة قد حددت الميزانية المخصصة لسنة 2024 فيما يخص تمويل الاستشارة، إلا أنه لم يتم بعد تقسيم وتحويل الميزانية على التجمعات المهنية لدعم الاستشارة للقطاعات. و لغاية تاريخه، لم يتم بعد تخصيص الميزانية برسم سنة 2024، وقد كان من المفترض أن تجتمع اللجنة المركزية المعنية بالعقود الخاصة للتكوين على الأقل أربع (4) مرات في السنة، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع لها ولم يتم تحديد أي أجل لإيداع برامج التكوين الخاصة بالمقاولات. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المتخذة قصد استفادة إجراء القطاع الخاص من حقهم في التكوين المستمر؟