الأسـئلة الكتابية

أنتج تطبييق مرسوم نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية في إطار تدابير الحكامة وترسيخ قيم الشفافية كخطوة لإضفاء الشفافية على طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية، وذلك بتجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بهذه الصفقات من الصبغة المادية. غير أن تطبييق هذه الإجراءات أنتج الكثير من المشاكل والصعوبات للشركات والمقاولات نتيجة مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتوقيع وإثبات تسلم الوثائق وحرمان الشركات من حقوقها، إضافة إلى التسبب في خسائر مالية كبيرة بسبب حجز مبالغ الضمان نتيجة مشاكل تقنية مرتبطة بالبوابة الالكترونية . يبدو أن أصل المشكل يكمن حسب المعطيات الأولية يكمن في البوابة الالكترونية التي تديرها الخزينة العامة . وبالإضافة إلى هذه المشاكل التقنية المرتبطة بالتدبير الإلكتروني نتيجة نزع الصفة المادية عن وثائق الصفقات العمومية، ثم تسجيل مشاكل كثيرة نتيجة تدبير سندات الطلب بسبب الأثمنة المنخفضة جدا والتي في الغالب يتخلى نائل السند عن إنجاز المهمة، مما يعرض مصالح الجماعات والإدارات المتعاقدين للكثير من الأضرار وهدر زمن سياسي مهم لاسيما في المجالات ذات الطابع الاستعجالي مثل للماء . أمام هذه المشاكل الناتجة عن تطبيق قانون الصفقات العمومية ومرسوم نزع الصفة المادية، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعزمون القيام بها من أجل تسوية هذه المشاكل.